عابران پياده نيز مشمول قانون جديد راهنمايي و رانندگي هستند

به گزارش خبرگزاري فارس از كرمان، مسعود غفوريان بعد از ظهردیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تصويب قانون جديد راهنمايي و رانندگي اظهار داشت: تمام رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابران پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند.
وي افزود: به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند، اجازه داده مي شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص دهند و قبض جريمه صادر كنند.
غفوريان تصريح كرد: طبق قانون جديد اگر راننده اي همزمان مرتكب دو تخلف حادثه ساز شود وسيله نقليه اش براي سه روز توقيف مي شود.
اين مسئول خاطرنشان كرد: اگر اين قانون كه شامل 35 ماده به درستي رعايت شود، شاهد افزايش انضباط ترافيكي و كاهش تصادفات و خسارات ناشي از آن هستيم.
وي بيان داشت: اگر اين قانون از روز شنبه 10 ارديبهشت ماه جاري به خوبي اجرا شود، تأثير بسيار بزرگي در كاهش حوادث و تلفات ناشي از سوانح رانندگي به دنبال دارد.
غفوريان بيان داشت: تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه هاي ماهواره اي و نظاير آن براي ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداري ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري است كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي، ملزم به اجرا اين ماده است.
رئيس راهنمايي و رانندگي استان كرمان عنوان كرد: به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي شود، متخلفان از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف، نوع آن و مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم كنند.
وي اضافه كرد: در صورتي كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري كند، قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي شود و چنانچه وسيله نقليه در محل غيرمجاز متوقف باشد يا در صورت حضور نداشتن متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي شود.
غفوريان گفت: متخلف موظف است ظرف مدت 60 روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه اي كه به اطلاع او مي رسد، جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي شود، پرداخت و رسيد دريافت كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم كند.
وي يادآور شد: اداره مذكور موظف است، حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام دهد و در صورت غيرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را براي رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي كند.
غفوريان متذكر شد: واحد فوق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه و رياست آن واحد با قاضي است كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي كند و رأي صادره قطعي است.
وي افزود: در صورتي كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم كند يا طي 20 روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت نكند، موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
رئيس راهنمايي و رانندگي استان كرمان با اشاره به بند 7 اين قانون بيان داشت: در اين ماده امتياز منفي براي رانندگان تخلف هاي حادثه ساز در نظر گرفته شده است. اگر راننده متخلف داراي 30 نمره منفي باشد، گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مذكور با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
غفوريان عنوان كرد: بر اساس همين ماده پس از اعمال مقررات موضوع بند الف چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضا مدت مذكور و پرداخت 600 هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.
وي خاطرنشان كرد: هرگاه پس از اعمال مقررات بند دو در اثر ارتكاب تخلفات جديد 20 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او ابطال مي شود و پس از يك سال مي تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد دريافت كند.
اين مسئول اضافه كرد: در صورتي كه متخلف به مدت شش ماه از زمان آخرين ارتكاب تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي يك و دو و يك سال در بند سه اين ماده مرتكب هيچ يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود، نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بي اثر مي شود.
رئيس راهنمايي و رانندگي استان كرمان تصريح كرد: كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي كنند، به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي شوند.
وي بيان داشت: در اجراي اين قانون در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به 10 ميليون ريال برسد، راهنمايي و رانندگي موظف است، مراتب را به مالك خودرو اعلام كند و چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض اقدام نكند، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است.
غفوريان گفت: براساس قانون جديد رانندگان موظف هستند، هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج سال از توليد آن ها مي گذرد برگه معاينه فني را همراه داشته باشند و در صورتي كه هيچ يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد، مأموران راهنمايي و رانندگي مي توانند تا زمان ارائه مدارك خودرو را متوقف كنند.
وي با اشاره به بندهاي ديگر قانون جديد راهنمايي و رانندگي گفت: چنانچه راننده اي از مواد مخدر يا روانگردان استفاده يا در حالت مستي رانندگي كند، در صورت اثبات حالت مستي و مصرف مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ 2 ميليون ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه توسط نيروي انتظامي براي اقدام قانوني به مرجع صالح قضايي معرفي مي شود.